ملفات فساد الحكومه العراقية

الدكتور ثروت اللهيبي ...لا بُد وأنْ تُصدق...؟! حلقة رقم (9) من سلسلةِ حلقات تَرصد وتُحلل الواقع الإرهابي الدموي.. إلخ للاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني الشعوبي في العراقِ ونتائجهُ؟!




لا بُد وأنْ تُصدق...؟!

حلقة رقم (9) من سلسلةِ حلقات تَرصد وتُحلل الواقع الإرهابي الدموي.. إلخ للاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني الشعوبي في العراقِ ونتائجهُ؟!




الدكتور ثروت اللهيبي

2/3/2010

حجج ودلائل على فساد خائن الله تعالى والوطن العراق المالكي وحكومته
هيئة النزاهة الذراع الأكثرُ فساداً في التغطية على ذلك الفساد
الفساد في تلك الحكومة ليس اتهاماً، أو تجنياً بل أن العراق في ظلها أصبح من الناحية الكونية الدولة الأكثرُ فساداً في العالم حيث يقف العراق بحسب منظمة الشفافية العالمية في المرتبة الثانية في سلم الدول الفاشلة، بعد السودان، والمتضمن تقييم الأوضاع في 177 دولة وفق معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها، كما جاء العراق حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2008 ثاني أكثر الدول فسادا في العالم بعد الصومال.
خسائر العراق جراء الفساد في مؤسسات حكومة الشعوبي المالكي لغاية عام 2009 المُقدرة من قبل هيئة النزاهة في العراق المُحتل بلغ 250 مليار دولار علماً أنَّ هناك فساد بمبالغ خيالية لم تستطع تلك الهيئة الوصول إليهِ التي أعلنت أيضاً بعدما وصل الأمر إلى ما لا يُمكن تحملهُ من حيث: “أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعد البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة الدفاع العراقية مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال”. الفساد المالي وسرقة المليارات تحت سمع وبصر الحكومة والأحزاب الطائفية الشعوبية جعل العراق من أفقر دول العالم، فقد وضع تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الأميركية العراق ضمن مجموعة من أفقر دول العالم مثل بوتسوانا وزمبابوي في نسبة بقاء الأطفال على قيد الحياة" في الوقت الذي يُعد فيه العراق من أغنى دول العالم بحُكم الثروة النفطية والكبريتية.. إلخ؟ نعم هذا ليس بغريب في ظل ديمقراطية الاحتلال الأمريكي، والتخريب المُدمر للشعوبية الإيرانية.
ثم كذلك ليس بمُستغرَب لأن خائن الله تعالى والوطن العراق المالكي ونظراءه لم يتولوا حُكم العراق عن كفاءةٍ علمية، أو خبرةٍ إدارية، أو إخلاصاً وطنياً لحد النخاع، أو... إلح بل وصلوا إلى السلطة التي يتبوءونها عن طريق التزوير الفاضح لنتائج الانتخابات النيابية بدعم أمريكي – إيراني، لذا فإنهم يعلمون أن وجودهم بوجود الاحتلال الأمريكي، فمتى ما أنزاح برصاص المقاومة الوطنية الباسلة فرؤوسهم ستسبق أرجلهم بالهرب خارج العراق هذا إن سلموا على أنفسهم من شعبِ العراق الذي سيقتلهم رجماً بأحذيته جراء الخراب والدمار والخيانة..إلخ للعراق التي أذهلت مؤرخي التاريخ الحديث والمُعاصر العراقي والعربي لا بل الكوني.
لو أردنا التوسع في هذا الموضوع فمُجلدات لا تكفي لبيان حجم الفساد في العراق لفترة حكومة الشعوبي الفاسد المالكي فقط التي كما أشرنا آنفاً أن هيئة النزاهة قد عدتها بؤرة الفساد، بذات الوقت الذي ساهمت تلك الهيئة في التغطية لسرقات ذلك الشعوبي الفاسد، ولما هذا الموضوع من أهميةٍ فإني أتناول شهادة مسؤول عراقي هرب إلى أميركا خوفاً من بطشِ ألأذرع الإرهابية للشعوبي المالكي بعد أنْ ساهم في الكشف العديد من سرقاته وسرقات حكومته الحرامية وهو السيد (سلام جدوع الدليمي)([1]) المدير العام السابق لدائرة التحقيق في بغداد المُحتلة حيث تضمنت شاهدته: (( [.. الفساد في العراق مدعوم من جهات سياسية نافذة في البلد، وفي العراق وفرة مالية وهذه الأموال مستباحة لكل من لديه قوة في الدولة أن يأخذ هذه الأموال بدون أي حسيب أو رقيب وبدون.. يعني الصورة قاتمة عن الفساد في العراق.. ولا توجد أي محاسبة وعندما لا توجد محاسبة يمكن أي واحد لديه قوة أن يأخذ أن يسرق متى شاء.؟!] ويُفند أيضاً مَنْ يدعي أنَّ هيئة النزاهة مُستقلة وغير خاضعة لتأثيرات الأحزاب والتحالفات السياسية الشعوبية حيث يقول ما نصه: [.. إن هيئة النزاهة مع الأسف الآن ليست مستقلة، ومسيطر عليها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويحركها الشيخ صباح الساعدي([2]) وتختار ملفات بشكل انتقائي، فالذي تريده الحكومة أن تفتح بحقه ملف فساد النزاهة تفتح بحقه ملف فساد والذي تغض الحكومة النظر عنه فهيئة النزاهة والسيد العكيلي([3]) يغضون النظر عنه، وهي لا تعدو أن إجراءات شكلية الغرض منها الترويج للحكومة في الانتخابات القادمة.. وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق هو أيضا المسيطر على هيئة النزاهة، هيئة غير مستقلة وهيئة إجراءاتها شكلية وانتقائية والغرض من إجراءاتها.. هو لغرض الدعاية لقائمة رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة..] ثم يُبين السيد (الدليمي) تسلسل مؤسسات حكومة الشعوبي المالكي الفاسدة ومعنى الانتقائية التي تُمارسها تلك الحكومة والبالتنسيق المُباشر مع رئيس هيئة النزاهة القاضي (رحيم حسن العكيلي): [.. دعني أوضح لك، الإجراءات الانتقائية.. وزارة التجارة، أنا أقول لك وزارة التجارة هي أدنى مرتبة في الفساد من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة النفط، لماذا وزارة التجارة؟ لغرض هو الغرض إعلامي ليس حقيقيا، مليارات وزارة الدفاع، في أسلحة فاسدة والسيد العكيلي يعرفها كثيرا، وزارة التجارة لم تصرف مليارات، مليارات الدولارات فلماذا وزارة التجارة؟ لماذا وزارة النفط؟ كم من النفط يهرب في اليوم؟ أين النزاهة؟ لأن الحكومة لا تريد التطرق على ملف التسليح الأسلحة الفاسدة.. وتغض النظر عن الأسلحة الفاسدة التي ترد إلى العراق بمليارات الدولار ويقتل جنود عراقيون بسبب الدروع الفاسدة والسلاح الفاسد والعجلات الفاسدة، أين السيد العكيلي عن هذه العقود؟] ثم يذكر السيد (الدليمي) شاهداً ودليلاً على مُشاركة الحرامي المالكي في تجذير الفساد كتجذيرهِ للشعوبية من خلال إصداره لقرار عفو من ضمن ما تضمنه العفو عن المُختلسين بمليارات الدولارات من قوت شعب العراق، حيث يقول: [ وإذا كانوا جادين في مكافحة الفساد، مَنْ هم الوزراء الذين يحكمون؟ أنا في خلال خدمتي حيث قضايا وزير الدفاع ووزير الكهرباء وبعض الوزراء وأصدروا قرار عفو صيغ بشكل يحمي الفاسدين، أنا أقول لك كيف؟ هذا قرار العفو أمامي وقرار العفو كتب من رئاسة الوزراء ومن الجرائم المشمولة بالعفو هو الاختلاس، لو نقرأ القانون جيدا الفساد الإداري لا يشمل الاختلاس، أنا عندما كنت في التحقيق كان الاختلاس لا يشكل أربعة بالألف من القضايا التي حققتُ فيها لأن الاختلاس هو ينحصر فقط في الموظف الذي في تحت يده عهدة ويسرقها، يعني موظف يسلم له سيارة ويسرقها أو محاسب.. لكن الجرائم الكبيرة هي جرائم إقراض المال العام وكذلك جرائم..] ثم يؤكد المُحقق (الدليمي) [ إن الإجراءات هي إجراءات شكلية وإجراءات مسرحية خلينا نقول الغرض منها الترويج لقائمة السيد المالكي في الانتخابات القادمة..؟] رئيس هيئة النزاهة القاضي (العكيلي) لم يعد قادراً على نكران ما ورد آنفاً من حُجج دامغة للمُحقق (الدليمي)، فيعترف، بـ: [.. أنا أعتقد أن الفساد في كل العالم، العراق شأنه شأن كل العالم الرقم الأسود في الفساد أكبر من الرقم الأبيض يعني ما لا يكتشف من الفساد هو أكثر بكثير مما يكتشف.. نحن في العراق نعترف أن لدينا خبراء أنت تجد حينما تذهب إلى قضية معينة هناك مؤشرات على وجود خلل معين ولكن عندما تذهب إلى الأوراق الرسمية تجدها أوراقا مرتبة ترتيبا سليما لأنهم خبراء في الفساد، لكن العملية وأخذ Commission يقع خارج الأوراق الرسمية، نحن نعترف بهذا، أحيانا الكثير من الفساد لا يستطيع المحقق أو لا يستطيع قاضي التحقيق أن يصل إلى أدلته.. لا زلتُ أكرر أن هناك مشكلة فساد كبيرة في العراق..] ثم يعود المُحقق (الدليمي) ليكشف الأكثر خزياً بل خيانةً لله تعالى والوطن العراق من قبل ذات الفاسد المالكي وأذنابه يُشاطرهُ في ذلك عدد من القُضاة الذين على ذات منوال فساد وخيانة رئيسهم المالكي وباعوا آخرتهم بدنياهم، حيث يكشف، ألـ:[ المتهمون السابقون والأموال السابقة لا أحد يهتم بها ولا أحد يتابعها ولا أحد له مصلحة في متابعة الأموال الهاربة، أنا أسأل السيد رحيم العكيلي، حدود أربع مليارات من وزارة الدفاع ذهبت خارج العراق من وزارة الدفاع، أين ملفاتها؟ أغلقت في قرارات العفو، وقضايا أيهم السامرائي أغلقت في قرارات العفو، قضايا سلام المالكي أغلقت في قرارات العفو كلها أغلقت في قرارات العفو، الموضوع كله تطبيق سيء من القضاء أو ليس من القضاء وإنما من بعض القضاة المرتبطين بمكتب المالكي ويعرفهم السيد رحيم العكيلي شخصيا.. إن القضاء العراقي قضاء مهني وشريف ولكن بعض القضاة الذين لديهم ارتباط بمكتب السيد المالكي ويداومون عصرا في مكتب السيد المالكي هم الذين شملوا هؤلاء بالعفو.؟؟؟] رئيس هيئة النزاهة القاضي (العكيلي) لم يعد قادراً أيضاً على التملص من حجج القاضي (الدليمي) فيعترف بخطأ قرار العفو، وهذا الاعتراف يصبُ في دقة تحليل القاضي (الدليمي) من أنَّ تشريع القانون كانت الغاية منه تأمين الحماية القانونية للحرامية والسُراق، والتشريع من المعروف إن كان بهذا المستوى من الفساد والخيانة المُطلقة لله تعالى والوطن العراق فاقرأ على تلك الحكومة السلام فالكُل مع الكُلُ يشتركون في الخيانة المُتعمدة، يعترف (العكيلي) بـ: [.. أن الخطأ هو في تشريع القانون.. أن الخطأ الحقيقي في مشروع القانون الأولي كان هو يستثني جرائم الفساد من قانون العفو ولكن مع الأسف عُدل فاقتصر على الاختلاس فقط، فالخطأ تشريعي وليس تطبيقيا والقضاء العراقي لا يمكن أن يمس به أحد لأنه معروف بكفاءته ونزاهته قطعا يعني.!!].)).

يا شعب العراق... لا أودُ التعليق أكثر مما ورد آنفاً، فتدبر فيما ضمن أن تتدبره أعتراف القاضي (العكيلي) بأنَّ حكومة خائن الله تعالى والوطن الفاسد المالكي قد أصبحوا خبراء في كيفية الفساد، ولم يعد من السهولة كشف عمليات الاختلاس ونهب ثروات شعب العراق من قبل المُحققين العراقيين بالرغم من خبراتهم المُتراكمة في هذا المجال.. سيما وأنَّ قضاةً على ذات منوال الخائن الفاسد المالكي ساهموا في التغطية على ذلك..

يا شعب العراق... الانتخابات على الأبواب، فهل ستنتخب مَنْ سرقوك... هل ستنتخب مَنْ نهبوك؟!

يا شعب العراق... لا تنتخب الفاسدين الذين رشحوا الآن للانتخابات وهم ذاتهم الذين مَنْ سرقوك..

يا شعب العراق... لا تبيع صوتك للفاسدين الذين باعوا العراق للشعوبية الإيرانية..

يا شعب العراق... لا تبيع صوتك للخنازير الشعوبية الطائفية العنصرية القادمة من إيران..

يا شعب العراق... الآن التغيير بيدك... أنتخب مَنْ هم أقلُ فساداً من غيرهم...

يا شعب العراق... الفرصة الانتخابية الآن لا تتكرر... فحذارٍ من أنْ تخطأ وتنتخب الفاسدين..

الدكتور ثروت اللهيبي













--------------------------------------------------------------------------------

[1])) للإطلاع على نص اللقاء، أنظر: موقع الجزيرة، حجم الفساد في العراق وسبل مواجهته، مقدم الحلقة: محمد كريشان، ضيفا الحلقة:سلام جدوع الدليمي/ المدير العام لدائرة التحقيق في بغداد، رحيم حسن العكيلي/ رئيس هيئة النزاهة العراقية، تاريخ الحلقة: 27/5/2009.

[2])) الشيخ صباح الساعدي: نائب عن كتلة حزب الفضيلة الطائفي في مجلس النواب العراقي، ويرأس لجنة النزاهة فيه.

[3])) المقصود القاضي رحيم حسن العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية، الذي يتسم بطائفية وشعوبية تتناغم مع الأحزاب والتحالفات السياسية التي كانت وراء تعيينه في المنصب أعلاه.


مقالات اخرى للكاتب Almostfa.7070@ yahoo.com1. الدكتور ثروت اللهيبي...خبر وتعليق